
رفعت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية احتجاجًا رسميًا ثالثًا إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، على خلفية ما وصفته باستمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي، والتي كان آخرها استهداف رادار المطار، الأمر الذي تسبب في تداعيات خطيرة على سلامة وأمن عمليات الطيران المدني.
مطار الكويت .. استهداف الرادار
وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن الهجوم استهدف منظومة الرادار في مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية جسيمة طالت مرافق الرادار والتجهيزات الفنية والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية.
وأضافت أن الحادثة أثرت بصورة مباشرة على البنية التحتية الحيوية للملاحة الجوية، ما استدعى التعامل الفوري مع الوضع وفق الإجراءات المعتمدة لضمان استمرار سلامة العمليات الجوية.
إجراءات احترازية عاجلة
وأوضحت الهيئة أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتشغيلية العاجلة، شملت وقفًا جزئيًا للملاحة الجوية لفترة محدودة، حفاظًا على سلامة وأمن الطيران المدني والمسافرين والطواقم الجوية.
وأكدت أن الحركة الجوية عادت لاحقًا إلى طبيعتها بعد تنفيذ الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة، ووفق المعايير الدولية المعتمدة في إدارة الأزمات والطوارئ المتعلقة بالملاحة الجوية.
انتهاك لاتفاقية شيكاغو
وشددت الهيئة، في رسالتها الموجهة إلى منظمة الطيران المدني الدولي، على أن استهداف مرافق الطيران المدني والبنية التحتية المخصصة لخدمة الملاحة الجوية يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944)، فضلاً عن مخالفته للقواعد والمبادئ الدولية المنظمة لأمن وسلامة الطيران المدني.
وأكدت أن مثل هذه الاعتداءات تعرض حياة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين في قطاع الطيران المدني لمخاطر جسيمة، كما تهدد سلامة الملاحة الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.
دعوة إلى تحرك دولي
ودعت الهيئة منظمة الطيران المدني الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها، والعمل على توثيق هذه الانتهاكات والنظر في تداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة حركة الطيران العالمية.
كما طالبت بمتابعة هذه التطورات عن كثب واتخاذ ما يلزم من خطوات للحفاظ على أمن البنية التحتية للطيران المدني وحمايتها من أي استهداف أو تهديد مستقبلي.
الكويت تحتفظ بحقوقها القانونية
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن دولة الكويت تحتفظ بكافة حقوقها القانونية المترتبة على هذه الاعتداءات، بما في ذلك حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفقًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن حماية مرافق الطيران المدني وضمان سلامة الملاحة الجوية تمثلان أولوية قصوى، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على أمن وسلامة القطاع.



